تنديد فلسطيني بالقانون الاميركي لتوسيع التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني

أثار قرار توقيع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" على قانون يوسع بمقتضاه رقعة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الكيان الصهيوني"، ردود فعل فلسطينية منددة.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن أن إدارته ستحول إلى "الكيان الصهيوني" "سبعين مليون دولار لمواصلة تطوير وتوسيع منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ المعادية.
وقال حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ(عربي برس)، ان توقيع الرئيس الأمريكي قانون يوسع التعاون الأمني بين بلاده والكيان "يأتي في هذا إطار الانحياز الكامل للسياسة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق الحملة الدعائية للعملية الانتخابية الأمريكية.
وأعرب عميره عن أسفه من الموقف العربي حيال السياسة الأمريكية لإسرائيل، قائلا: "الدول العربية عادة لا تتخذ مواقف مناقضة للسياسة الأمريكية وهذا يشجع أمريكا علي مواصلة السياسة الداعمة لإسرائيل".
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الدعم الأمريكي لإسرائيل هو بمثابة "جائزة وتشجيع أمريكي لها على العدوان والاستيطان والحصار ونهب الأرض وتشريد الإنسان واستباحة المقدسات والاستهتار بالعرب والمسلمين".
وحذرت الجبهة في تصريح صحفي وصل (عربي برس) نسخة عنه، من تحول الحقوق الفلسطينية إلى موضوع للمزايدات والمناقصات والبيع والشراء في بازار الانتخابات الأمريكية.
ونبهت الجبهة، من ان ذلك قد يلحق أضرارا بالحقوق الوطنية والأمن القومي ويحرف نضال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية عن أهدافهم الحقيقة في مجابهة الاحتلال.
وطالبت "القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بإدانة ووقف اتفاقية الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن ذلك من شانه "تفاقم الخلل المتصاعد في موازين القوى لصالح الاحتلال وعسكرة المنطقة وزرعها بالأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل".
بدورها، قالت وزارة الخارجية التابعة للحكومة "المقالة" في غزة، إن الدعم الأمريكي للكيان يكشف القناع عن الوجه القبيح للبيت الأبيض بزعامة رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما.
وأضافت الخارجية في بيان وصل (عربي برس) نسخة عنه، "أن الإدارة الأمريكية تؤكد وبقوة أنها تسخر نفسها وإمكانياتها لصالح دولة الاحتلال وتشجعها على ارتكاب الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني لهدف رخيص وهو كسب الأصوات الانتخابية".
وتابعت "لابد من تبلور موقف عربي موحد تجاه هذا القرار الأمريكي والعمل على مواجهة السياسات الأمريكية الخادعة والمؤيدة للكيان".
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يفصل مجالات التعاون الأمني الأميركي الصهيوني التي تشمل اعتراض الصواريخ والأمن الداخلي والتبادل الاستخباري وحماية الحواسيب، إضافة إلى ترقية التعاون بين الكيان وحلف شمال الأطلسي.